كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن أنّ آفاق النظام المصرفي في قطر ما تزال مستقرة، مدعومة بالإنفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية وأسعار النفط المرتفعة.
وبحسب "موديز" سيدعم الإنفاق العام النمو الاقتصادي ونشاط الاقتراض، ما ينعكس إيجابا على ربحية البنوك ورأس المال والسيولة المستقرة على نطاق واسع. وأظهر التقرير أنّ أسعار النفط المرتفعة أدّت إلى تحسن التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة إلى 2.4 في المئة من إجمالي القروض بحلول يونيو/حزيران 2020، من 2.1 في المئة نهاية 2018.
وعزت ارتفاع القروض المتعثرة إلى التحديات المستمرة في قطاع التشييد والعقارات. فيما توقعت "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.1 في المئة في 2019 و2.2 في المئة في 2020، مستفيدا بشكل رئيس من نمو القطاع غير النفطي.
وترى الوكالة أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 1.5 في المئة بحلول 2020.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
